به نقل از «ایسنا»

تکلیف مجلس به دولت برای افزایش بهره‌وری آب کشاورزی

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۶۳۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از روش‌هایی، غیر نظارت بر حسن اجرای شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیش‌تر، در خصوص افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی کشاورزی، اقدام قانونی به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و بندهایی از ماده ۴۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۳۳:

الف-
«در بند (الف) ماده (۳۳) حرف اضافه «در» بعد از عبارت «اجرا نماید.» و عبارت «ضوابط مربوط مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت» حذف و عبارت به شرح «، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور» به بعد از واژه «مستعد» اضافه می‌گردد.»

تبصره ۲-

«متن زیر جایگزین تبصره ۲ بند (ب) ماده (۳۳) می شود:
تبصره ۲ - به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.»»

ت-۱-
«جزء (۱) بند (ت) ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌ مقیاس و مقررات حاکم بر آن‌ها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.»

ت- ۲-
«در جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۳) بعد از عبارت "وزارت نیرو" عبارت "در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع" اضافه می شود.»

ت- ۴- تبصره ۲-
«در تبصره (۲) جزء ۴  بند (ت) ماده (۳۳) عبارت "پارک‌های" به عبارت "بوستان‌های" اصلاح می شود.»

ت- ۶-
«در جزء (۶) بند (ت) ماده (۳۳) بعد از عبارت "مجاز است" عبارت "با رعایت قوانین و مقررات" اضافه می شود.»

ث-
«در بند (ث) ماده (۳۳) بعد از عبارت "سال اول برنامه" عبارت "با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی و با رعایت قوانین و مقررات" اضافه می شود.»

ج-
«در تبصره بند (ج) ماده (۳۳) عبارت "مکلف" به عبارت "مجاز" اصلاح و بعد از عبارت "پیش‌بینی نماید." عبارت «بانک کشاورزی» حذف و عبارت "در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک" و قبل از عبارت "موظف است" عبارت "با رعایت بند (ب) ماده (۱۱۸) این قانون" اضافه می شود.»

چ- ۳-
«در جزء (۳) بند (چ) ماده (۳۳) عبارت "کلیه" حذف و «(گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی)» جایگزین عبارت «موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب  ۲۱/  ۶/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی» شد.»
چ- ۵-
«در جزء (۵) بند (چ) ماده (۳۳) عبارت «مراجع اداری مربوطه» جایگزین عبارت «کارگروه(کمیته)‌های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری» و بعد از عبارت "قرار دارد" عبارات "منوط به اینکه از قبل از سال مذکور تا لازم‌الاجرا شدن این قانون کشت مستمراً وجود داشته و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدون وقفه کشت ادامه یابد." اضافه می شود.»

ماده ۳۴:
«فراز پایانی ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.»»

ماده ۳۸:
ت-
«در بند (ت) ماده (۳۸) عبارت "توسط وزیر جهاد کشاورزی" در انتهای بند جایگزین عبارت «توسط وزارت جهاد کشاورزی» و عبارت «تصویب و » پس از عبارت "تهیه و" اضافه می شود.»
ث-
«در بند (ث) ماده (۳۸) عبارت «ترازنامه» جایگزین عبارت «بیلان» می شود.»

بند الحاقی:
«در بند الحاقی ماده (۳۸) بعد از عبارت "به عمل آورد" عبارت "وزارت نیرو همه‌ساله جدول شماره (۸) را متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند تعدیل یا اصلاح می‌نماید." اضافه می شود.»

ماده ۳۹-

ب- ۲-
«در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳۹) عبارت "بر توسعه" جایگزین عبارت "در توسعه" می شود.»

«بند (ث) ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیش‌تر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، موظفند به‌ منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیئت ‌وزیران اجرا نمایند.

در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه ‌اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت‌ها و اجرای آنها است.
تبصره ۲- دولت موظف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.»

ب-
«در بند (ب) ماده (۴۰) عبارت "متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند." از انتهای بند به بعد از عبارت "ممنوع است" منتقل شود.»

پ-
«در بند (پ) ماده (۴۰) عبارت "مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه‌برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب" حذف می‌شود.»
ت-
«در جزء (۱) بند (ت) ماده (۴۰) عبارت "تهیه نظام‌نامه و" حذف و بعد از عبارت "تشکل‌های بهره‌برداران" عبارت "موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹" اضافه می شود.»
ج-
«در بند (ج) ماده (۴۰) قبل از عبارت "مجوز وزارت نیرو" عبارت "موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های حفاری و" و  به بعد از عبارت "اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری" عبارت "و حسب تخلف صورت گرفته" اضافه می شود.»

به گزارش ایسنا، مواد ۳۱ و بند الف ماده۴۰ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 لایحه برنامه هفتم توسعه انتخابات ۱۴۰۲ افزایش بهره وری آب کشاورزی لازم الاجرا شدن این قانون شرح زیر اصلاح جایگزین عبارت جهاد کشاورزی بعد از عبارت اضافه می شود اشخاص حقیقی عمل آورد تبصره ۲ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.